جاء في بيان صادر عن عدد من منظمات المجتمع المدني الأردني وموجه إلى أمين عام الأمم المتحدة بتاريخ 1/5/2012، الإعلان عن التضامن مع المناضل الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين السيد عبد الهادي الخواجة. وأعرب البيان عن القلق قلقنا من استخدام العنف من قبل الاجهزة الحكومية لمنع التحركات الشعبية السلمية المشروعة والتي راح ضحيتها ما يقارب مائة شهيد وآلاف المعتقلين، والمفصولين من العمل ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خلافاً للقوانين المرعية.

وقد طالب البيان أمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون استخدام صلاحياته عند الحكومة البحرينية للافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والحقوقيين، وبخاصة المناضل عبد الهادي الخواجة، العضو المؤسس في مركز البحرين لحقوق الإنسان ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي حياته باتت معرضة للخطر بسبب إضرابه عن الطعام منذ 8 شباط 2012، احتجاجا على عقوبة السجن الظالمة، التي جاءت اثر اعتقاله بطريقة عنيفة في نيسان 2011، حيث تم ضربه، و تعذيبه، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، عقب محاكمة غير عادلة.

ومما جاء في البيان: "كما نطالب الحكومة البحرينية بتطبيق التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي دعت إلى إطلاق سراح جميع السجناء الذين حوكموا من قبل محاكم عسكرية، كما دعت إلى التحقيق في حالات التعذيب السائدة في البحرين".

وعبر البيان عن القلق البالغ على منظومة حقوق الإنسان من جراء عدم التزام الحكومة في البحرين بنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وطالب الحكومة البحرينية بالعمل فوراً للإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين وإسقاط جميع التهم المنسوبة اليهم، خاصة عن عبد الهادي الخواجة ورفاقه وجميع المحتجزين السياسيين حاليا في سجون البحرين لمجرد ممارستهم حق التعبير السلمي، اضافة الى ضرورة وقف عمليات المداهمة والاعتقال للمتظاهرين سلمياً.

وتوجه البيان إلى جميع مناصري الحرية والديمقراطية في العالم لممارسة أقصى دور تضامني فاعل لإطلاق سراح البحرينيين من مناضلين سياسيين وناشطين حقوقيين ومدونين محتجزين تعسفا. وقد ورد في البيان: "نلفت الانتباه إلى إن صحة المناضل الخواجة في تدهور مستمر بسبب الاستمرار في  الإضراب عن الطعام من اجل الحرية، وعليه ندعو كافة أحرار العالم إلى إعطاء الأولوية لإنقاذ حياته".

ونحن، بدورنا، نحمل السلطات البحرينية المسؤولية الكاملة عن نتيجة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ونطالبها بالاستجابة الى مطالب الشعب البحريني المشروعة، كما نناشد المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمات الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في البحرين من قمع وانتهاك لحقوق الإنسان، ونشدد على ضرورة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الخواجة، والعمل على إطلاق سراحه فوراً مع بقية المحتجزين الآخرين.