وضع لقاء الملك بوجهاء من محافظة الطفيلة حدا لتوقيف عدد من نشطاء الحراك الشعبي في الطفيلة وعدد آخر ممن تضامنوا معهم في وقت لاحق، وطالبوا باطلاق  سراحهم. ولم تمض سوى بضع ساعات على توجيه الملك للحكومة بتكفيل الموقوفين حتى كانوا خارج قضبان مراكز التوقيف. 

لم تكن هناك أية حاجة للتعنت في استمرار توقيف النشطاء وعدم اطلاق سراحهم بالكفالة بعد توقيف دام اسابيع. ولا نعتقد أن القضية كانت على هذه الدرجة من التعقيد والخطورة بحيث تتطلب تدخل الملك شخصيا لانهائها ووضع حد لتفاقمها. ولم يكن هناك أي مبرر لأن تعاند الأجهزة الرسمية طيلة الأسابيع الماضية وأن لا تستجيب للنداءات والمناشدات والمطالبات المحلية والدولية الملحة باغلاق ملف "الطفيلة والرابع"، وعدم بقائه في دائرة المراوحة في أروقة محكمة أمن الدولة. حيث لم يكن هناك من الأصل في تقديرنا أي تهديد لأمن الدولة الأردنية أو تعد عليه.

ليس غريبا أن تمتثل الأجهزة الرسمية لارادة رأس الدولة، بل الغريب وغير المتخيل هو العكس. لكن تخيلوا معنا كم كان جميلا أن لا تثقل الأجهزة الحكومية جدول اعمال الملك اليومي بأمور حلها هو من صلب صلاحياتها ومهامها، وأن تبادر هي من تلقاء نفسها لممارسة ولايتها الدستورية.

يتقدم حزبنا من جميع المفرج عنهم بالتهاني، متمنياً ان يعودوا لممارسة مهامهم النضالية، في خدمة الاردن وشعبه.