ننحايل وزارة الصحة على حقوق المواطنين المأمنين بتأمين صحي شامل بحيث نستطيع القول بأن هذه المظلة اصبحت تتهاوى وتنحدر بخدماتها وتفقد مضمونها الاساسي. ويتمثل هذا التحايل من وزارة الصحة في اعتماد الخصخصة في قطاع الخدمات الصحية فهناك العديد من المظاهر اليومية التي يعاني منها المواطنون في كافة المستشفيات  والمراكز الصحية الحكومية  وكذلك الحال في المستشفيات الخاصة الموقعة على اتفاقية التعاون مع وزارة الصحة واليكم بعض من هذه المظاهر :

•·         تشهد كافة المراكز الصحية الاولية والشاملة وصيدليات المستشفيات الحكومية نقصاً متواصلاً ومستمراً للعديد من الادوية الرئيسية كأدوية الضغط والسكري وحتى خافض الحرارة .

•·         تتهرب وزارة الصحة من استحقاقاتها في توفير العديد من الادوية على اعتبار ان هذا الدواء او ذاك غير خاضع للتأمين الصحي وعلى المشترك ان يشتريه على حسابه الخاص لعدم توفر البديل له في المراكز والمستشفيات الحكومية.

•·         يضطر العديد من المواطنين الى شراء ادوية اساسية على حسابهم الخاص وفي حال توفرها يدفع مبلغاً وقدره .... لقاء كشفية او تحويل من طبيب عام الى اختصاصي او لأن هذا العلاج مرتفع الثمن.

•·         تعطل العديد من الاجهزة الطبية والشعاعية في المراكز والمستشفيات الحكومية مقروناً بعدم الموافقة على تحويل المريض الى المستشفيات الخاصة مما يضطره الى اللجوء الى القطاع الخاص رغم سوء وضعه المادي.

•·         اصبح من الصعب على المواطن المؤمن صحياً ان يراجع المراكز الصحية بعد الساعة الرابعة عصراً واذا تم فعليه ان يدفع بدل كشفية واستحقاقات الادوية والصور الشعاعية لأن وزارة الصحة قد وضعت معايير المعالجة بعد الساعة الرابعة للحالات الطارئة كنزيف طارئ او كسور وهنا يأتي مزاج الطبيب في تحديد معيار الحالة طارئة ام لا.

•·         واخيراً اكملت وزارة الصحة تضييق الخناق على المواطنين المأمنين صحياً حيث فرضت على كل مأمن صحياً في حال شرائه دواء من الخارج لعدم وجوده في المراكز الحكومية ما قيمته 5% من ثمن الدواء.

•·         صعوبات وعراقيل امام المرضى الذين يعالجون في المستشفيات الخاصة ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة والشركة الناظمة لتنفيذ هذه الاتفاقية "Scope" حيث يضطر المريض لمواجهة عدة اجراءات لدى دخوله المستشفى، في كل مطلب مثل إجراء فحص مخبري دقيق، او صورة شعاعية مثل CTC .ا و mir وغيرها يتطلب كل مرة موافقة مسبقة من التأمين الصحي مما يعيق استمرارية علاجه اثناء وجوده في المستشفى .

حالات التحويل من وزارة الصحة الى المستشفيات الاخرى وخاصة لذوي الامراض المزمنة التي تتطلب استمرارية علاج، فقد اصبحت صلاحية التحويل ثلاثة اشهر فقط علماً بأن اوقات المراجعة قد تتطلب اربعة او خمسة اشهر مما يثقل كاهل المريض من مراجعة المستشفى علماً ان هذه المدة كانت لمدة عام .