يدين حزب الشعب الفلسطيني وبشكل مطلق قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رياح في مدينة بيت لحم، إلى ما يسمى قائمة المواقع الأثرية لدولة الاحتلال. إن حزب الشعب الفلسطيني يعتبر القرار خطوة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على الموقعين المقدسين بعد فرض السيطرة العسكرية عليهما منذ السنة الأولى للاحتلال. كما ويشكل القرار الإسرائيلي عملية سطو جديدة على المقدسات والممتلكات والمقدرات الفلسطينية.

إن حكومة الاحتلال الحالية، والتي تعتبر أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا في تاريخ دولة إسرائيل، والتي تقوم بحشد جهودها للضغط على الجانب الفلسطيني لما تسميه استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، ماضية في سياساتها المتمثلة بفرض مزيد من الوقائع على الأرض، تجعل هدف المفاوضات المتمثل بإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية مهمة شبه مستحيلة.

إن حزب الشعب يدعولتحرك سياسي عاجل وجاد، على كل المستويات، من اجل إلغاء هذا الإجراء الإسرائيلي، كما يدعو الى تشكيل أوسع حركة مقاومة شعبية على الأرض لمحاربة هذا الإجراء وكافة سياسات الضم والتوسع الاستعمارية لدولة الاحتلال. كما يطلب الحزب من قيادة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، لاتخاذ الإجراءات الملزمة للاحتلال لوقف جرائم الحرب والانتهاكات المنهجية المنظمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني تحت طائلة المساءلة والعقاب.

وفي هذا السياق أيضا، يطالب حزب الشعب الفلسطيني، هيئة اليونسكو وكافة المؤسسات المدافعة عن التراث الثقافي العالمي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذا الإجراء، ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا وثقافيا وتجميد كافة العلاقات معه.

كما ويدعو حزب الشعب الفلسطيني جماهير شعبنا لتعزيز فعالياتها الكفاحية دفاعا عن أماكنها المقدسة بتعزيز التواجد في هذه المواقع تمسكا بهويتها العربية والإسلامية ومقاومة القرارات الاحتلالية التي صدرت عشية الذكرى الـ 16 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، الجريمة التي اقترفت في 25/2/1994.

22/2/2010