أصبح اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب وإلغاء الأعفاء الضريبي عن العديد من السلع الضرورية السمة المميزة لسلوك الحكومة في معالجة عجز الموازنة . وتتوالى كل يوم الأنباء عن النية لزيادة اسعار سلع هامة وخدمات أخرى من أجل معالجة هذا العجز او أنهاء الدعم .

فمن المتوقع زيادة أسعار الكهرباء والماء مع التلويح بزيادة اسعار الغاز جنباً الى جنب مع فرض ضريبة على المشتقات النفطية التي يستهلكها غالبية المواطنين. وتشير حملة فرض الضرائب وزيادة الأسعار أننا امام مضاعفة الأعباء المعيشية على غالبية المواطينين وأمام موجة جديدة عاتية من الغلاء . فأسعار العديد من المواد الغذائية الضرورية تحديداً أرتفعت كالسكر والرز والعدس والحمص واللحوم البيضاء والحمراء المحلية والمستوردة . كما أرتفعت أجور المواصلات والنقل والأتصالات . هذا مع العلم أن حملة الضرائب التي تطال العديد من السلع ستؤدي بالضرورة الى زيادة تكاليف الأنتاج المحلي الصناعي والزراعي على السواء، في ظل الأنخفاص المتوالي للقدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي سيعمق حالة الركود الأقتصادي وسيضاعف مشاكل الوطن الأقتصادية والأجتماعية .

وفي الوقت الذي تضاعف فيه الحكومة هجومها الضريبي على المواطنين ، فأنها تلغي الضرائب والرسوم على ما يزيد عن 2000 سلعة مستوردة من اسرائيل ، وتقوم بحملة لتخفيض وإلغاء الضرائب على الأغنياء والمستثمرين الأجانب بحجة دعم الأستثمار الأجنبي .

أن الأنحياز الواضح للأثرياء والرأسمال الأجنبي والهجوم على لقمة عيش غالبية المواطنين في وقت يزداد فيه معدل البطالة من شأنه ان يزيد معدل الفقر في البلاد ويهدد أستقرارها السياسي والأجتماعي .

فلم يعد بأمكان المواطن تحمل الأعباء الناجمة عن الغلاء والزيادات الضريبية الفاحشة اذ لا يجوز معالجة عجز الموازنة من خلال زيادة عجز المواطن ، بل يجب اعادة النظر بالسياسة الأقتصادية وخاصة السياسة المالية واجراء تخفيضات في الانفاق المظهري وتقليص عدد المؤسسات المستقلة . وحماية المواطنين من موجات الغلاء من خلال التدخل المباشر في التجارة الداخلية وتأمين السلع والإشراف على وضع الأسعار مع مراقبة الالتزام بها .

علماً ان عجز الموازنة لم ينجم عن الأزمة المالية العالمية بل هو ثمرة للسياسات المطبقة في البلاد خلال العقود الماضية ، ولكنه تعمق بسبب هذه الأزمة .

أن التوسع في فرض الضرائب بهذا الشكل يضاعف قلق ومعارضة غالبية المواطنين لن يحل المعضلة الأقتصادية التي نعاني منها بل سيعمق مشاكلنا السياسة والأقتصادية والأجتماعية على السواء .

في عمان 8/2/2010

الحزب الشيوعي الأردني