|
هيومان رايتس تحذر الأردن من استمرار سحب الجنسية من أبنائه |
|
|
|
|
الكاتب/ jocp
|
|
الأربعاء, 03 شباط 2010 |
كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش عن مصادرة الحكومة الأردنية الجنسية لأكثر من 2750 أردني من أصل فلسطيني منذ العام 2004 حتى العام 2008 بشكل تعسفي.
وبين التقرير الذي أن سحب الجنسية يستند على ذريعة "أنهم لا يملكون تصاريح إقامة سارية المفعول صادرة عن السلطات الإسرائيلية للإقامة في الضفة الغربية". واعتبرت المنظمة أن تلك الخطوة تعتبر خرقا لقانون الجنسية الأردنية للعام 1954. 
التقرير يوضح أن أحد تبعات قرار فك الارتباط بالضفة الغربية في العام 1988 كانت أن الأردنيين من أصول فلسطينية من المقيمين في الضفة الغربية خسروا جنسيتهم الأردنية، إلا أن الأردنيين من أصول فلسطينية من الضفة الغربية أو القدس المقيمين في ذلك التوقيت في الأردن أو في دولة ثالثة، ظلوا يتمتعون بشكل عام بالجنسية الأردنية.
وطالب التقرير بضرورة إعادة الجنسية "لجميع من حرموا منها تعسفا، بناء على نتائج اللجنة المستقلة، ومنح كل شخص حرم من جنسيته محاكمة عادلة، مع توفير الحق في الطعن أمام المحاكم إذا استمر سحب الجنسية".
وانتقد التقرير القرارات المرافقة لسحب الجنسية، معتقدا أن قرار السحب لا يوجد له أي تفسير سوى أنه قرار "مبهم مطاط لقرار فك الارتباط وبناء على شروط جديدة غير مدونة يعوزها أي سند قانوني واضح".
من ناحية أخرى وعد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف بالرد على ما ورد في التقرير في وقت لاحق، غير أنه كشف في تصريحات صحفية قبيل عقد المؤتمر للإعلان عن التقرير، أن الحكومة لا "تسحب الجنسية من المواطنين" لافتا إلى أن هناك "تصويب أوضاع" بموجب قرار فك الارتباط.
وأوضح الشريف أن قرار السحب يعود لمجلس الوزراء وليس لوزير الداخلية كما يشاع، كذلك فإن قرار التصويب يأتي بناء على مطالب الفلسطينيين ودول عربية.
أما وزارة الداخلية، فأبدت استغرابها من التقرير، وقال مصدر من داخل الوزارة للصحافة أن هناك خلاف بين الوزارة والمنظمة الدولية حول مصطلح "السحب" و"التصويب" لأشخاص لم ينطبق عليهم قرار فك الارتباط.
|
|
آخر تحديث ( الأربعاء, 03 شباط 2010 )
|
