الحكومة تفرض ضريبة على المشتقات النفطية

تخفض ضريبة الدخل على القطاعات المالية والمصرفية والتجارية

 أصدرت الحكومة قوانين مؤقتة لضريبة الدخل والمبيعات، تضمنت أعباء إضافية على اصحاب الدخل المتدني والمتوسط وتخفيض العبء على الشرائح العليا، فقد تضمن قانون ضريبة الدخل تخفيض الضريبة على القطاعات المالية والتجارية بنسبة 11 بالمئة، لتصبح على التجار 14 بالمئة وعلى القطاعات المالية 24 بالمئة، وتخفيض الضريبة على البنوك بنسبة 5 بالمئة لتصبح 30 بالمئة، مع وعود بتخفيض نسبة 6 بالمئة على البنوك العام القادم، وفرض ضريبة على القطاع الزراعي لأول مرة،

كما وحد القانون ضريبة الدخل على القطاعات التجارية والصناعية، من شركات مساهمة عامة وخاصة وتضامن وغيرها من الشركات، وصولا لصغار الكسبة من حرفيين ومهنيين، وكافة المسجلين وفقا لإحكام التشريعات الأردنية بنسبة 14 بالمئة، وقد عوضت الحكومة خسائرها من تخفيضات الضريبة على البنوك والتجار، بفرض ضريبة مبيعات على المشتقات النفطية، ومن المعروف أن رفع أسعار المشتقات النفطية، سوف يؤثر على زيادة أسعار كافة السلع والخدمات والنقل، وان التوسع في ضريبة المبيعات، لا يساعد الاقتصاد الوطني على الخروج من حالة الركود الاقتصادي، كونها ضريبة انكماشية، تسهم برفع معدلات التضخم، وتضعف القوة الشرائية.

      كما ارتكبت الحكومة خطأ اقتصاديا، يشكل ضررا على الاقتصاد الحقيقي، بتوحيد العبء الضريبي، وحرمان القطاعات الإنتاجية من سياسة ضريبية تفضيلية، ما يدفع المستثمرين الانتقال من القطاعات الإنتاجية، الى القطاعات المالية والتجارية، الأسرع والأكثر ربحا. وبإصدار هذه القوانين تواصل الحكومة سياسات الحكومات المتعاقبة المتحيزة، ضد الفقراء بإحلال تدريجي لضريبة المبيعات مكان ضريبة الدخل، مرتكبة مخالفة دستورية، فمنذ صدور قانون ضريبة المبيعات عام 94 بنسبة 7 بالمئة والسلطات التنفيذية تواصل تخفيضاتها على ضريبة الدخل، مقابل زيادة ضريبة المبيعات التي أصبحت 16 بالمئة، مقابل تخفيض ضريبة الدخل على البنوك من 55 بالمئة الى 30 بالمئة.

      التيار الوطني الديمقراطي يحذر من توجهات حكومية برفع نسبة ضريبة المبيعات، ويطالب بالتراجع عن القوانين المؤقتة التي تشكل مخالفة دستورية، وعبئا على الاقتصاد الوطني، وعلى الفئات الشعبية. وتنازل غير مبرر عن أموال الخزينة لصالح كبار الرأسماليين. في الوقت الذي تعاني الخزينة من عجز قد يصل الى 1.5 مليار دينار، ومديونية تقترب من 10 مليارات.                  

 عمان في 30/12/2009                               

                                                                                               هيئة رئاسة التيار الوطني الديمقراطي